انتشار تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از گرفتار شدن اقتصاد کشور در چرخه همزمان رکود عمیق و تورم افسارگسیخته، تصویری کمسابقه ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۰.۱ درصد کوچک شد. آنهم در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به حدود ۸۹ درصد رسید و ارزش پول ملی نیز رکوردهای تازهای از سقوط را ثبت کرد.
مرکز آمار ایران روز یکشنبه ۲۹ شهریور اعلام کرد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در بهار امسال و با احتساب نفت، به ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال رسید، در حالی که این رقم در بهار سال ۱۴۰۴، به میزان ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال بود.
رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۴.۶ درصد ثبت شد. در میان بخشهای اصلی اقتصاد، تنها کشاورزی رشد مثبت ۲.۳ درصدی داشت و بخش صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد و بخش خدمات ۴.۸ درصد کوچک شدند. این ارقام نشان میدهند بحران اقتصادی ایران تنها به کاهش صادرات نفت محدود نمانده و تقریبا تمام بخشهای مولد را درگیر کرده است.
همزمان، نرخ تورم نقطهبهنقطه در ایران به حدود ۸۹ درصد رسید. به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به دو برابر سال گذشته هزینه میکنند. تورم خوراکیها، دارو، مسکن و برخی خدمات ضروری نیز از میانگین عمومی بالاتر بوده است. بنابراین فشاری که خانوارهای کمدرآمد تحمل میکنند، حتی از عدد رسمی تورم نیز سنگینتر احساس میشود.
همزمانی تورم بالا با کاهش تولید، اقتصاد ایران را در وضعیت «رکود تورمی» قرار داده است. در این وضعیت، از یک سو فرصتهای شغلی و درآمد واقعی مردم کاهش مییابد و از سوی دیگر، قیمت کالاها و خدمات با سرعت افزایش پیدا میکند. نتیجه چنین روندی تعطیلی بنگاهها، افزایش بیکاری و سقوط مداوم قدرت خرید حقوقبگیران خواهد بود.
مقایسه این وضعیت با روسیه، یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی ایران، این پرسش را مطرح میکند که چرا فاصله نرخ تورم در ایران و روسیه اینقدر زیاد است. آن هم در حالی که هر دو کشور با تحریمهای گسترده غرب مواجهاند، هر دو درگیر جنگ و هزینههای سنگین نظامیاند، هر دو از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان محسوب میشوند و اقتصاد هر دو نیز تا حد زیادی زیر سلطه حکومت و شرکتهای وابسته به آن قرار دارد.
بر اساس گزارشها، تورم سالانه روسیه در ژوییه ۲۰۲۶، به ۵.۹۸ درصد رسید و بانک مرکزی این کشور پیشبینی کرد نرخ تورم در پایان سال در محدوده ۶ تا ۷ درصد قرار گیرد. این بانک انتظار دارد تورم روسیه در سال ۲۰۲۷، به هدف ۴ درصدی بازگردد. به این ترتیب، تورم رسمی ایران اکنون حدود ۱۵ برابر تورم روسیه است.
البته شرایط دو کشور کاملا یکسان نیست. اقتصاد روسیه بزرگتر، صنعتیتر و متنوعتر از اقتصاد ایران است و این کشور در بازار جهانی انرژی، غلات، فلزات و کود شیمیایی سهم بیشتری دارد. مسکو همچنین توانسته است بخش مهمی از صادرات خود را به چین، هند و دیگر کشورهای آسیایی منتقل کند. با این حال، تفاوت ظرفیت اقتصادی بهتنهایی نمیتواند شکاف عظیم میان تورم ۶ و ۸۹ درصدی را توضیح دهد.
یکی از مهمترین عوامل این تفاوت، سیاست پولی دو کشور است. بانک مرکزی روسیه برای مهار افزایش قیمتها، نرخ بهره را در سال ۲۰۲۴ تا ۲۱ درصد افزایش داد و پس از کاهش تدریجی فشارهای تورمی، نرخ بهره را پایین آورد، اما در نشست ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ آن را همچنان در سطح بالای ۱۴ درصد نگه داشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نرخ بهره بالا دریافت وام، مصرف اعتباری و سرمایهگذاری را محدود کرد و رشد اقتصاد روسیه را کاهش داد، اما همزمان از افزایش تقاضا و خروج سریع سرمایه جلوگیری کرد. بانک مرکزی روسیه با وجود ساختار اقتدارگرای حکومت ولادیمیر پوتین، در اجرای سیاست پولی اختیارات بیشتری دارد و مهار تورم را بر رشد کوتاهمدت اقتصاد ترجیح داده است.
در ایران، بانک مرکزی عملا به یکی از ابزارهای تامین مالی دولت، بانکهای زیانده و نهادهای حکومتی تبدیل شده است. کسری مزمن بودجه، استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت، تسهیلات تکلیفی و چاپ بیضابطه اسکناس، حجم نقدینگی را بسیار سریعتر از تولید کالا و خدمات افزایش دادهاند. نتیجه این روند به شکل افزایش قیمتها و کاهش مستمر ارزش ریال ظاهر شده است.
وضعیت درآمدهای ارزی نیز تفاوت مهم دیگری ایجاد کرده است. روسیه با وجود تحریمها، همچنان حجم گستردهای از نفت، گاز، غلات و مواد معدنی صادر میکند و از مازاد تجاری برخوردار است. دولت روسیه همچنین با محدود کردن خروج سرمایه، الزام صادرکنندگان به فروش بخشی از درآمدهای ارزی و مداخله در بازار توانسته است از سقوط کنترلنشده ارزش روبل جلوگیری کند.
در مقابل، جنگ، تحریمهای نفتی، محدودیت کشتیرانی و دشواری انتقال پول، درآمد ارزی جمهوری اسلامی ایران را بهشدت کاهش داده است. بخش قابلتوجهی از درآمدهای باقیمانده نیز در شبکهای غیرشفاف از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، واسطهها و صرافیهای خارجی جابهجا میشود و با تاخیر یا هزینهای سنگین، به داخل کشور بازمیگردد.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران در شهریورماه از ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد. این در حالی است که وابستگی تولید و مصرف به واردات مواد اولیه، تجهیزات، دارو، نهادههای دامی و کالاهای واسطهای موجب میشود هر موج افزایش نرخ ارز ظرف مدتی کوتاه، به بازار کالاها منتقل شود.
روسیه با وجود جنگی طولانیتر، در تامین انرژی و بسیاری از محصولات کشاورزی خودکفا است و زیرساختهای صنعتی گستردهای دارد. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز و بخشی از بزرگترین ذخایر نفت جهان، با کمبود برق، گاز و بنزین مواجه است. قطع مکرر انرژی، تولید کارخانهها را مختل و هزینه تمامشده کالاها را افزایش داده است.
اقتصاد روسیه نیز بدون بحران نیست. هزینه جنگ، کمبود نیروی کار، افزایش بودجه نظامی و حملات اوکراین به پالایشگاهها و زیرساختهای حملونقل، فشار تورمی ایجاد کردهاند. بانک مرکزی روسیه در نشست اخیرش، از افزایش فشارهای قیمتی خبر داد و گفت رشد اقتصادی این کشور بهشدت کاهش یافته است. با این حال، مسکو تاکنون اجازه نداده است هزینه جنگ از طریق چاپ گسترده اسکناس مستقیم به مردم منتقل شود.
فاصله میان تورم ۶ درصدی روسیه و تورم ۸۹ درصدی ایران نشان میدهد که تحریم، جنگ و وابستگی به نفت بهتنهایی توضیحدهنده فروپاشی قدرت خرید مردم در ایران نیستند و کسری بودجه، چاپ پول، فساد ساختاری، نابودی فضای سرمایهگذاری، بحران انرژی، خروج سرمایه و بیاعتمادی عمومی به ریال، در شکلگیری وضعیت کنونی نقشی تعیینکنندهتر داشتهاند.
تازهترین آمار رشد اقتصادی نیز نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران دیگر تنها با بحران گرانی مواجه نیست و همزمان اقتصاد کشور نیز در حال کوچک شدن است. روسیه برای مهار تورم، هزینه کاهش رشد را پذیرفته، اما جمهوری اسلامی ایران با ادامه تامین هزینههایش از منابع بانکی و جیب مردم، ایران را به سوی ترکیبی کمسابقه از رکود، بیکاری و تورم سهرقمی سوق داده است.
